أخبار وطنية معز السيناوي : سيتمّ تعديل قانون المصالحة الاقتصادية
نشر في 01 سبتمبر 2015 (15:15)
قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوي اليوم الثلاثاء أنه لن يتم سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية من مجلس نواب الشعب .
وبين السيناوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مراجعة القانون وتعديله وتنقيحه ستتم على ضوء ما يتوصل إليه نواب المجلس بعد عرضه للنقاش لافتا إلى وجود عدم فهم للقانون رغم أن الرئاسة قد أوضحت منذ البداية أنه مشروع قابل للنقاش والتعديل.
كما أشار المتحدث إلى وجود مغالطات ومزايدات سياسوية بشأن القانون من قبل عديد الأطراف مبينا أن هذا المشروع "يعد ركنا من أركان العدالة الإنتقالية.
وأوضح معز السيناوي أن قانون المصالحة الإقتصادية والمالية "سيتعرض إلى جانب صغير من مهام هيئة الحقيقة والكرامة وسيحسم فيها بسرعة ولن يمس من مهامها المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والتعذيب والأمور السياسية والمخالفات المالية التي تعد جوهر عمل الهيئة" مضيفا أن الهيئة "ستكون ممثلة في لجنة المصالحة تكريسا للعدالة الانتقالية .
وذكر أن من أهم أهداف هذا المشروع استرجاع أموال الدولة المنهوبة لتحريك الدورة الاقتصادية ومجابهة المشاكل الجوهرية للبلاد.
